بين الصحابة والتابعين في أن من القرآن الناسخ والمنسوخ وفي شرح المختصر اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن انتهى وفي المعالم قد نفي الريب في ذلك ومنها ما تمسّك به في العدة والإحكام فقالا يجوز ذلك لتساويهما في العلم به ووجوب العمل به ومنها ما تمسك به في العدة فقال كما يجوز تخصيص أحدهما بالآخر وبيان أحدهما بصاحبه فكذلك يجوز نسخ أحدهما بالآخر فلا يلزم على ذلك دليل العقل الذي لا ينسخ الكتاب به لأنا قد بينا أن من شرط النسخ أن يكون واقعا بدليل شرعي فأما معنى النسخ فقد يقع بدليل العقل ومنها أنه لو لم يكن جائزا لما كان واقعا والتالي باطل فالمقدّم مثله أما الملازمة فظاهرة وأمّا بطلان التالي فلما أشار إليه في العدة والإحكام والنهاية والتهذيب وغاية المأمول والمختصر وشرحه فقالوا قد وقع ذلك في آية الاعتداد وزاد في الثالث والأوّل فقالوا قد وقع ذلك في آية المناجاة مع تقديم الصدقة وثبات الواحد للعشرة وفي المعراج لو لم يقع لكن وقع كما في قوله تعالى في حق الزّانية فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإنه نسخ بقوله تعالى الزّانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد إلى آخره انتهى مفتاح يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة كما صرح به في الذريعة والعدة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والزبدة والمعالم وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع عليه ففي الغنية والذريعة ويجوز نسخ السنة بالسنة المقطوع بها بلا خلاف في النهاية اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ السنة المتواترة بمثلها وفي المنية يجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها وفي شرح المبادي نسخ السنة المتواترة بمثلها جائز إجماعا وفي الإحكام اتفقوا على جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواتر منها وفي شرح المختصر اتفقوا على جواز نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر وفي المعراج نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة جائز اتفاقا انتهى وقد نفي عنه الريب في المعالم ومنها ما ذكره في النهاية فقال يجوز ذلك لتساويهما في الدلالة وقوتهما ووجوب الرجوع إليهما ومنها ما ذكره في المنية فقال يجوز ذلك لأنهما دليلان قطعيان تعارضا فيجب العمل بالمتأخر منهما انتهى وهل ذلك واقع أو لا صرح في غاية المأمول بالأول وربما كان هو ظاهر القوم مفتاح يجوز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد وبالمتواتر كتابا كان أو سنّة أما الأول فقد صرّح به في المعارج والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والعدة والمعالم وغاية المأمول والمختصر وشرحه وقد حكاه في العدة عن الفقهاء ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه من القائلين بحجية خبر الواحد وقد صرّح به في شرح المبادي والمعراج فقالا نسخ خبر الواحد بمثله جائز اتفاقا انتهى وقد نفي عنه الريب في المعالم ومنها ما تمسّك به في المنية فقال يجوز ذلك لأنه واقع فيكون جائزا أمّا الأوّل فلقوله المنقول آحادا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها والنهي المخبر عنه ليس منقولا بالتواتر وقوله عليه السلام في شارب الخمر فإن شربها رابعة فاقتلوه حرم اللَّه من شربها رابعة فلم يقتله وهما منقولان آحاد وأما الثاني فظاهر انتهى وقد تمسّك بالخبر الأوّل على ذلك في التهذيب وشرح المبادي وغاية المأمول أيضا وتمسّك عليه في شرح المختصر بالنبوي المرسل كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادّخروها ومنها ما أشار إليه في العدة فقال وأما السّنة فإنما ينسخ بالسّنة أيضا تساويا بالدلالة فإن كانت الأولى من أخبار الآحاد فعلى مذهبنا ساقت لنا لا تقل ما على مذهب الفقهاء يجوز نسخها بمثلها لأنها إذا كان طريقها العلم فحكمها حكم الكتاب وإن كانا مما طريقهما العمل فما هما أيضا متساوية فيجب صحة نسخ إحداهما بالأخرى وقد وقع ذلك وأما الثاني فقد صرّح به في العدة والنهاية والمبادي والتهذيب والنهاية والمحصول والمعراج والإحكام والمختصر وشرحه وفيه بل هو أجدر وفي الإحكام والمعراج دعوى الاتفاق عليه فإنهما قالا فنسخ خبر الواحد بالمتواتر جائزا اتفاقا ويظهر من النهاية والإحكام أنه مذهب كل من قال بجواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب وربّما يظهر من المحكي عن الشافعي خلاف ذلك وهو ضعيف مفتاح لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد وهو واضح على القول بعدم جوازه بالسنة المتواترة وعلى القول بعدم حجيّة أخبار الآحاد مطلقا وعلى القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فإن ما استدلوا به عليه من أن الظني من جهة لا يعارض القطع وصريحة لتكافؤ وجهي الترجيح من الطرفين وأن دليل حجيّة خبر الواحد الإجماع ولا إجماع في معارضة الكتاب يمكن أن يستدل به في المقام على أن الظاهر أنه لا قائل بالفصل بين المسألتين وإن عدم الجواز في الأولى يستلزم عدم الجواز في الأولى يستلزم عدم الجواز في الثانية بطريق أولى وأما على القول بجواز التخصيص به فلعدم القائل بجواز النسخ به على الظاهر عن كلام الأصوليين ولدعوى الإجماع عليه في العدة والنهاية وح وفي لفخر الإسلام والمعالم ويعضد هذه الإجماعات المعتضدة بعدم ظهور القائل بجواز النسخ والشهرة في عدم جواز نسخ السنة المتواترة بالآحاد وجوه منها الأخبار الدالة على طرح ما عارض الكتاب من أخبار الآحاد التي استدل بها على منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد ومنها ما تمسّك به المحقق على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالواحد من أن خبر الواحد مظنون والمتواتر معلوم ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون وهذا وإن لم يصلح للحجية لإمكان الجواب عنه أولا بالنقض لتخصيص الكتاب بخبر الواحد وثانيا بأن الآحاد وإن كانت مظنونة من جهة السند لكنها مقطوعة من أخرى كما أن الذي مقطوع من جهة وهي السّند ومظنون من جهة أخرى وهي الدلالة لكنه يصلح للتأييد مع إمكان أن يقال إن دلالة الكتاب على استمرار الحكم وإن كانت غير متغيّر لتجويز